أوقف أعضاء «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، جلسة الثلاثاء، لمدة 10 دقائق، بسبب فض الأمن مظاهرة لعشرات النشطاء أمام مجلس الشورى، لرفضهم المحاكمات العسكرية للمدنيين، التي نصت عليها مادة بالدستور الجديد.
واتصل عمرو موسي، رئيس اللجنة، وأعضاء باللجنة، باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لمطالبته بالإفراج عن بعض المحتجزين من أمام مجلس الشورى من المتظاهرين، وكان أولهم أحمد عيد، عضو اللجنة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق