كتب – محمود الشوربجي:
انتهت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، من حيثيات حكمها بوقف بث قناة رابعة الإخوانية.
وأكدت الحيثيات، أن الواجبات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية، في مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية، وأيضا المواقع الإلكترونية ﻻ يتوقف على ثبوت ارتكابها لجرائم جنائية يتم البث فيها بأحكام جنائية باته، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقا لأحكام القوانين، واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية، أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامي، حتى ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود المبينة بكل من العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة في حيثيتها، أن العمل الإعلامي سواء كان مقروءً أومرئيًا أو مسموعًا أو رقميًا، يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية فيقيم التوازن بين حرية الرأي، والتعبير وبين مصلحة المجتمع، وأهدافه وحماية القيم والتقاليد، فالحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد وﻻ يجوز بأي حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بحرية اﻻتصال والتواصل والتعبير وإساءة استخدامها في التشهير أو التطاول أو الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية.
فذلك كله يظل من المخالفات التي أن ثبتت، ورتبت التزامات أخرى على الجهة الإدارية يتعين أعمالها تطهيرا لثوب الإعلام الملتزم من الفهم الضيق لحدود حرية التعبير وإيقاف العبث بالمعتقدات والرموز الدينية باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة حفاظا على مشاعر المواطنين وتلافيا ﻻستفزازهم وتأجيج مشاعر الغضب خاصة ما يصاحبها من احتجاجات مقترنة بأعمال عنف تؤدي إلى إزهاق الأرواح التي هي أغلى عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما عليها.
وبالتالي حماية السلام والأمن الاجتماعي وتبين للمحكمة أن قناة رابعة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013 وتصويرها على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مهرجون سينمائيون.
وأشارت أن ما حدث في هذا اليوم انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية، وقالت المحكمة إن ما قامت به قناة رابعة العدوية يدل على أن هذه القناة ما هي إﻻ بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر العظيمة ورفضت المحكمة الدفع بأن الدستور في مادته الـ71 حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك…اضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق