كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة تلقت ما يزيد على 35 مشروع قانون، منذ بداية عملها وحتى ديسمبر 2014، وانتهت من دراسة 18 مشروعا تم تحويلها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصدارها، ويجرى دراسة البقية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق