قالت المحكمة الدستورية العليا، فى حيثيات حكمها برفض الدعوى رقم 15 المقامة من محمد إبراهيم أمين السيد، بصفته أمين التثقيف والإعلام بحزب العمل الاشتراكى، والتى طالبت بعدم دستورية القانونين 45، 46 لسنة 2014 لصدورهما من الرئيس المؤقت للبلاد، إبان فترة حكمه، وبصفة احتياطية بعدم دستورية المادتين (2، 4) من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، والمادتين (22، 57) من القانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية- إن البين من الأوراق أن الدعوى الدستورية الماثلة أقامها المدعى بصفته أمين التثقيف والإعلام بحزب العمل الاشتراكى، واتخذ من لجنة الحريات بالحزب المذكور محلاً مختاراً له فيها، وأكد ذلك بالمستند الذى قدمه بجلسة المرافعة، والذى تضمن تفويضه من رئيس الحزب فى إقامة الدعاوى القضائية الحزبية، أمام المحاكم المصرية بأنواعها، والتى تمس قضايا الحريات والرأى العام، وذلك على خلاف ما أورده المدعى فى دعواه الموضوعية من إقامتها بصفتيه الحزبية والشخصية معاً.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق