شن عدد من الخبراء السياسيين والفقهاء الدستوريين هجوما حادا على لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، حيث وصفها البعض بأنها لجنة غير فنية وتسببت فى مأزق حقيقى بتأجيل الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وطالبوا برحيلها، فيما طالب البعض الآخر بالإبقاء عليها حتى لا نعود إلى المربع صفر، مع إضافة عناصر جديدة لها، تعمل على معالجة العوار الذى شاب القانون.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق