أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة أرقام «15 و16 و17 و18»، لسنة 37 قضائية، والتى قضت فيها بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014، والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق