حذر المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية من أن هناك طعونا أخرى محجوزة للحكم الشهر الجارى، ربما تنسف قوانين الانتخابات من أساسها، بشأن ازدواج الجنسية والمصريين فى الخارج، وأيضا نظام الانتخاب بالقوائم. ودعا المركز الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إصدار قانون يتيح للمحكمة الدستورية العليا الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بوضع القوانين لتطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية، مع الاستعانة بأكبر قدر من الدستوريين وفقهاء القانون، تلافيا لوجود عوار دستورى جديد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق