انتقدت منظمة العدل والتنمية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعدم تخصيص أي مقاعد لمدينة الوقف ما يعنى حرمانهم من ممارسهم حقوقهم السياسية واختيار نائب برلماني يعبر عن مشكلات وطموحات الأهالي خاصة أن عدد أصوات الناخبين بالوقف حوالي 50 ألف صوت، معتبرة أن القانون يحرم أهالي المدينة من التمثيل بمجلس الشعب القادم ويتنافى مع الدستور المصري الذي أقر بتكافؤ الفرص وينذر بإشعال وتيرة التوترات العائلية والقبلية داخل كل محافظات الصعيد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق