اعتبر إبراهيم الشامى، المحامى، صاحب الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، موكلا عن محمد سعد عبدالرازق، قبول المحكمة الدستورية العليا لدعواه الخاصة بالطعن على المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والجدول المرفق بالقانون، بمثابة حكم تاريخى، يثبت أن القضاء المصرى هو الحصن الحصين والملاذ الأخير للمواطن، مطالبًا المشرّع القانونى بعدم انتظار حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات لحين إصلاح العوار الدستورى فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والعمل على تكليف لجنة جديدة تعمل على هذا الإصلاح، مؤكدًا فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن حكم المحكمة نهائى وبات ولا يجوز الطعن عليه أمام أى محكمة أخرى، وأنقذ مليارات الجنيهات من الضياع فى عملية انتخابية كانت ستنتهى بحل مجلس النواب.. وإلى نص الحوار:
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق