«رويترز»: السيسى يواجه عقبات على طريق الإصلاح الاقتصادى

قالت وكالة رويترز الأمريكية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سارع إلى إجراء إصلاحات اقتصادية فى الـ100 يوم الأولى التى قضاها فى السلطة، تضمنت خفض الدعم على الوقود، وزيادة الضرائب، وإطلاق مشروعات بنية تحتية لجلب إيرادات على المدى الطويل، وتقليص البطالة.

وأضافت الوكالة فى تقرير بثته، أمس،: «هذه الخطوات طالما تطلع المستثمرون الأجانب إلى اتخاذها، لكن الفوز بثقتهم الكاملة سيتطلب المضى قدما فى تبنى مزيد من الإصلاحات ذات الحساسية السياسية، وإبرام اتفاق صعب مع صندوق النقد الدولى، فالحصول على قرض من الصندوق هو شهادة جدارة ائتمانية تشتد إليها حاجة البلد الذى يعانى من اضطرابات سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التى أنهت حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 25 يناير 2011، بعد 30 سنة قضاها فى السلطة».

وتابع التقرير الذى كتبه، ستيفن كالين، مراسل الوكالة بالقاهرة،: «على مدى عقود تحاشى مبارك فى معظم الأحيان إجراء إصلاحات تنطوى على مخاطر سياسية، وقد تثير غضب السكان الذين يعتمدون على الغذاء والوقود المدعمين، كما لم يبد خلفه محمد مرسى، المنتمى لجماعة الإخوان، أى علامات تذكر على المضى فى هذا الطريق خلال العام المضطرب الذى قضاه فى الرئاسة، ويأمل المستثمرون بأن يملك السيسى قائد الجيش السابق، القدرة على اتخاذ الإجراءات التى لم يستطع سلفاه تنفيذها».

ونقل كالين، عن مدير محافظ ديون الأسواق الناشئة بشركة أكاديان لإدارة الأصول فى ولاية بوسطن، بريان كارتر، قوله: «لا نريد تسييس الأمور ولا نريد التعامل معها بطريقة درامية، بل نريد زعيماً يطبق نظاماً استثماريا لمصر، وحل المشكلات الاقتصادية بالدولة على المدى الطويل، لن يتأتى من أى نوع من أنواع التقشف الداخلى، أو إعادة هيكلة الموازنة، بل عن طريق تحفيز الاستثمارات».

وقال كالين: «يؤدى رفع أسعار الوقود والضرائب إلى تخفيف العبء عن كاهل الدولة التى تعانى من ضائقة مالية، وتواجه عجزاً كبيراً فى الموازنة يبلغ نحو 11% من الناتج الاقتصادى إلى جانب معدل بطالة فى خانة العشرات، غير أن أهم تحد يواجه السيسى هو إعادة جذب المستثمرين الأجانب الذين مازالوا يتوخون الحذر من القوة المصطنعة للجنيه المصرى، وارتفاع التضخم، والإجراءات الروتينية الخانقة، وانقطاعات الكهرباء».

ونقل عن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال مقابلة أجريت الشهر الماضى، قوله إنه يستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار فى العام المالى الجارى، ويأمل أن تجذب مصر 18 مليار دولار سنوياً، بحلول عام 2018 وهى أهداف طموحة للغاية.

وأوضح كالين، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بلغ نحو 8 مليارات دولار سنويا قبل يناير 2011، ووصل إلى 4.1 مليار دولار فقط فى العام المالى الذى انتهى فى يونيو الماضى.

واعتبر كالين، أن أهم مشروعات السيسى يتجسد فى توسعة قناة السويس، ذلك الممر الملاحى الاستراتيجى العالمى الذى يجلب لمصر إيرادات واحتياطات أجنبية تبلغ 5 مليارات دولار سنوياً، ويأمل السيسى فى زيادتها إلى أكثر من مثليها من خلال المشروع الجديد، وتبنى هدف طموح يتمثل فى استكمال المرحلة الأولى من المشروع خلال سنة، وأضاف: «يبدو أن السيسى يعول أيضا على رمزية القناة وأهميتها الجيوسياسية لزيادة شعبيته».

ورأى كالين، أن المجال يتسع أمام السيسى للمزيد من المناورات، فحتى الآن لم يتسبب خفض الدعم على الوقود فى حدوث الاضطرابات التى ثارت مخاوف من اندلاعها، رغم أنه أدى إلى ارتفاع جميع الأسعار، مشيراً إلى أن هذه المساحة قد لا تدوم إذا ظل الرئيس ملتزما بالانضباط المالى الذى وعد به، وهو ما يتطلب منه اتخاذ المزيد من الخطوات الجريئة، مثل المضى قدماً فى خفض الدعم بصورة أكبر، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ورأى كالين، أن الوزراء الذين عينهم السيسى فى الحقائب الاقتصادية، يتبنون رؤى أكثر واقعية مما كان يتبناها المسؤولون فى عهد مبارك الذين كانوا يرسمون صورا وردية فى الغالب.