قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون السجل التجاري الجديد الذي انتهت منه اللجنة تناول إمكانية التصالح مع المخالفين الذين لا يملكون سجلا تجاريًا، عن طريق تسجيل النشاط ودفع نصف قيمة الغرامة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق