أعلنت وزارة المالية أنها تعتزم اقتراض 80.5 مليار جنيه، ما يعادل 11.2 مليار دولار خلال سبتمبرالجاري من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 16 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) ونسبتها 24.8%، عن أغسطس الماضى . وقال مصدر بوزارة المالية لوكالة الأناضول، إن الربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو حتى سبتمبر) شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الاقتراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث اقترضت الحكومة224.5 مليارجنيه ( 31.4 ملياردولار) مقابل 200 مليار جنيه (28 ملياردولار)بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية مع بداية العام المالي وتراجع نسبة المنح التي حصلت عليها مصر، مما أدى إلى تكثيف الاعتماد على الاقتراض المحلى لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة. وحصلت مصرخلال الربع الأول من العام المالي الماضي على مساعدات عربية بقيمة 12مليار دولار منها 2 مليار دولارمنح لا ترد لدعم الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى فك وديعة حرب الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 9مليارات دولار. وأكد المصدر أنه رغم ارتفاع حجم الاقتراض، إلا أن أذون الخزانة تستحوذ على أكثر من 70 % من حجم الاقتراض مقابل السندات وهو اتجاه إيجابي لمنع الحصول على سيولة القطاع المصرفي لفترة طويلة، فضلا عن الحصول على احتياجات الحكومة التمويلية بسعرعائد مناسب نظرا لارتفاع الفائدة على السندات طويلة الأجل. ورفعت البنوك أسعارالعائد بنحو 1% على أدوات الدين الحكومية خلال الشهرالماضي مدفوعة بقرار البنك المركزى المصري برفع أسعارالعائد على الاقراض والإيداع . فى سياق متصل، كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى ،عن شراء الأجانب أذون وسندات خزانة خلال الشهر والنصف الماضى بنحو 120 مليون دولار، ما يشير حسب قوله إلى بدء تحسن الاقتصاد والسوق . من جانبه، أرجع الدكتور فخرى الفقى، المدير السابق بصندوق النقد الدولى التوسع فى الاقتراض من أدوات الدين المحلى «أذون، وسندات» الخزانة ، إلى زيادة الإنفاق العام من الحكومة ، مرجعا ذلك إلى عودة النشاط، مقارنة بأغسطس الذى يعد إجازة، ويتضمن الإنفاق الحكومى على رصف الطرق، والمدراس، والجامعات . رفض الفقى فى «تصريح خاص» الاتجاه الحكومى إلى زيادة الاقتراض المحلى، ما يعد مؤشراً غير صحى، ودعا الحكومة الى الانضباط والالتزام بما هو مربوط فى الموازنة فيما يخص الموازنة ، حتى لا تنفلت الأمور، حسب قوله .
0 التعليقات:
إرسال تعليق