نفى المدير التنفيذي لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» تعاون المنظمة مع أي جماعات سياسية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، من حيث دعمها قانونيًا في الدعاوى القضائية المقدمة منها ضد مسؤولين في الجيش والشرطة، على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كانت مصادر بجماعة الإخوان قالت إن التنظيم الدولي للجماعة بدأ تكثيف جهوده القانونية لـ«ملاحقة مسؤولين في النظام الحالي بمصر أمام المحاكم الدولية»، وأنه أجرى اتصالات بمنظمات حقوقية دولية لمساندة الجماعة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد النظام، وفى مقدمتها منظمة هيومان رايتس ووتش، حيث تم عقد لقاء بين الفريق القانونى للجماعة ومسؤولى المنظمة للحصول على دعمها القانوني.
ونفى كينيث روث، في حسابه على «تويتر»، الثلاثاء، ما نسب إليه حول سعي المنظمة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق فيما سماه «جرائم الفض» إذا فشلت لجنة التقصي المصرية في التحقيق مع المتهمين الرئيسيين، وسيتم تشكيل اللجنة بالاتفاق مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على غرار ما تم في سوريا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق