كشفت مستندات حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها عن صرف وزارة الآثار مستحقات مالية للمقاولين في عدد من المشروعات الأثرية بزيادة مبالغ فيها عن أسعار السوق.
وتضمن أحد الخطابات الصادرة عام 2011 الذي أرسله سامح خطاب، المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية إلى الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار في ذلك الوقت، أن اللجنة المكلفة بمراجعة المشاريع الأثرية بقطاع المشروعات أثبتت إهدار 23 مليون جنيه في مشروع واحد.
وأوضح «خطاب» أن اللجنة قامت بعمل دراسة مبدئية لأحد المشروعات لتقييم مدى الضرر الذي وقع على وزارة الآثار نتيجة صرف الكميات الزائدة على 125% لبعض البنود بدون إجراء تحليل سعر ومفاوضة المقاولين، لافتا إلى أن المشروع الذي تم مراجعته يتمثل في ترميم منزل عبدالواحد الفاسى بالقاهرة، من قبل شركة المجاهد للمقاولات «مناقصة عامة، عطاء وحيد»، وتم تقدير اللجنة لهذه الأسعار من خلال حساب متوسط الفئات بأسعار بنود من مشروعات مماثلة، ومنها آثار القلعة ومنازل رشيد وإسماعيل باشا المفتش، وكانت النتيجة أن متوسط ما تم صرفه بالزيادة بلغ نحو 23 مليون جنيه بالمستخلص الذي تبلغ قيمته 33 مليون جنيه، أي أن الأعمال المنفذة فعليا حوالى 10 ملايين جنيه فقط وتمثل حوالى 30% فقط من المستخلص أي أن هناك 70% مبالغ مهدرة تم صرفها للمقاول دون وجه حق وتقدر بمبلغ 23 مليون جنيه.
من جهته قال المستشار ممدوح راضى المستشار القانونى للوزارة، إن الأسعار التي اكتشفتها اللجنة تزيد على أسعار السوق زيادة «فاحشة» وكان من الممكن التفاوض مع المقاولين للنزول بهذه الأسعار أو التلويح بفسخ هذه العقود معهم، لذا فإنه لابد من فسخ التعاقد معهم الآن ومصادرة بقية مستحقاتهم ويمكن الدفع أمام القضاء ببطلان العقد إذا وقع المتعاقد في خطأ جوهرى مثل التدليس.
وفى خطاب آخر بتاريخ 18-9-2014 طلب المهندس أنور مصطفى بقطاع المشروعات، من رئيس القطاع إعادة تفعيل لجنة مراجعة المديونيات المستحقة على قطاع المشروعات تجاه شركات المقاولات والتى شكلت عام 2011 خاصة بعد علمنا أنها حولت للتفتيش المالى والإدارى، لذا فنحن نطلب إظهار الحق والأموال إن وجدت بعد الدراسة. فرد حسين الرفاعى مدير عام الشؤون المالية والإدارية بقطاع المشروعات بأنه تم العرض على وزير الآثار وسيقوم بتشكيل لجنة من خارج قطاع المشروعات، وسوف نقوم في القطاع بإمدادها بأى مستندات أو بيانات تطلبها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق