أعلنت وزارة المالية أنها تعتزم إقتراض 80.5 مليارجنيه ، ما يعادل 11.2 مليار دولارخلال سبتمبرالجاري من البنوك المحلية ، عبر إصدارسندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 16 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) ونسبتها 24.8%، عن أغسطس الماضى .وقال مصدربارزبوزارة المالية لوكالة الأناضول ، إن الربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو حتى سبتمبر) شهد إرتفاعا كبيرا في حجم الاقتراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، حيث إقترضت الحكومة 224.5 مليارجنيه ( 31.4 ملياردولار) مقابل 200 مليار جنيه (28 ملياردولار) بسبب إرتفاع الإحتياجات التمويلية مع بداية العام المالي وتراجع نسبة المنح التي حصلت عليها مصر مما أدى الى تكثيف الاعتماد على الاقتراض المحلى لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.وحصلت مصرخلال الربع الأول من العام المالي الماضي على مساعدات عربية بقيمة 12مليار دولار منها 2 ملياردولارمنح لا ترد لدعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة الى فك وديعة حرب الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 9مليارات دولار.وأكد المصدرأنه رغم إرتفاع حجم الإقتراض الا أن أذون الخزانة تستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتراض مقابل السندات وهو اتجاه إيجابي لمنع الحصول على سيولة القطاع المصرفي لفترة طويلة فضلا عن الحصول على احتياجات الحكومة التمويلية بسعرعائد مناسب نظرا لإرتفاع الفائدة على السندات طويلة الاجل.ورفعت البنوك أسعارالعائد بنحو 1% على أدوات الدين الحكومية خلال الشهرالماضي مدفوعة بقرارالبنك المركزى المصري برفع أسعارالعائد على الاقراض والايداع .فى سياق متصل كشف هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى عن شراء الأجانب أذون وسندات خزانة خلال الشهر والنصف الماضى بنحو 120 مليون دولار ، ما يشير حسب قوله الى بدء تحسن الإقتصاد والسوق .من جانبه أرجع الدكتور فخرى الفقى المدير السابق بصندوق النقد الدولى التوسع فى الإقتراض من أدوات الدين المحلى ‘ أذون ، وسندات ‘ الخزانة ، الى زيادة الإنفاق العام من الحكومة ، مرجعا ذلك الى عودة النشاط ، مقارنة بأغسطس الذى يعد أجازة ، ويتضمن الإنفاق الحكومى على رصف الطرق ، والمدراس ، والجامعات .رفض الفقى فى ‘ تصريح خاص ‘ الإتجاه الحكومى الى زيادة الإقتراض المحلى ، ما يعد مؤشرا غير صحى ، ودعا الحكومة الى الإنضباط والالتزام بما هو مربوط فى الموازنة فيما يخص الموازنة ، حتى لا تنفلت الأمور حسب قوله .
0 التعليقات:
إرسال تعليق