قالت سحر عزيز، الباحثة القانونية وأستاذ مساعد في كلية المحاماة في جامعة «تكساس إيه.أند.إم»، إن اعتماد قانون فاعل لعزل الرئيس في مصر عبر الإجراءات القانونية، أداة مهمّة لتنحية رئيس يضع نفسه فوق القانون، أو يعمد إلى تغيير القانون للإبقاء إلى ما لا نهاية على قبضته على السلطة، حسب قولها.
وأضافت أن «البديل لذلك سيكون التدخلات العسكرية أو الثورات الشعبية المتكررة»، فيما حذرت من أن «أحكام المادة 134، في مشروع دستورعام 2013، تجعل احتمال التغيير السياسي عن طريق الاحتجاجات أكثر ترجيحًا من العزل في حال وجدت مصر نفسها في وضع مشابه في المستقبل».
وأشارت «عزيز»، في مقالها المنشور، الجمعة، على موقع معهد «كارنيجي لأبحاث السلام»، إلى أنه «بالرغم من أن عزل الرئيس عن طريق الإجراءات القانونية يجب أن يبقى خيار الملاذ الأخير، لكن في دولة على غرار مصر تشهد المخاض العسير للديمقراطية الناشئة، هذا يشكل خيارًا أقل عنفًا عندما تصبح النزاعات السياسية عصية على الحل».
وألمحت الباحثة القانونية إلى أن أن «على غرار عهد مبارك، كان يصعب إطاحة مرسي من خلال اعتماد إجراءات قانونية لعزله، بسبب حل البرلمان»، مستطردة: «لكن حتى لو كان مجلس النواب لايزال قائمًا، كان حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه مرسي ليسيطر، إلى جانب الأحزاب السلفية، على أكثر من 70% من المقاعد، لذلك لم يكن من الممكن عمليًا المباشرة بإجراءات قانونية لعزل مرسي خلال ولايته الأولى على خلفية الاشتباه بدوره في مقتل متظاهرين خارج القصر الرئاسي في ديسمبر 2013».
وأوصت الأستاذ المساعد في جامعة «تكساس إيه.أند.إم»، «لجنة الـ50» المكلفة بتعديل الدستور، إعطاء أولوية لتعديل المادّة المتعلقة بعزل الرئيس عن طريق الإجراءات القانونية، مضيفة: «تفاديًا لتكرار ما حدث في 3 يوليو الماضي، بإمكان مصر النظر في إصلاح القنوات المؤسسية التي يمكن استخدامها في عزل الرئيس من منصبه».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق