أعربت 10 منظمات حقوقية، الثلاثاء، عن خيبة أملها في كيفية تعامل مؤسسة الرئاسة والآليات الوطنية مع الملف القانوني الخاص بالعنف ضد المرأة بشكل منفرد وبدون حوار مجتمعي حقيقي مع المنظمات النسوية والحقوقية والعاملة في مجال حقوق المرأة والمجتمع المدني والأحزاب وكافة الأطراف المعنية بمجال الإصلاح التشريعي الخاص بحقوق النساء وقضية العنف الجنسي.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق