أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، أن منظومة الأجور في البلاد ستعرف زيادة جديدة بعد إلغاء مادة في قانون العمل تنص على تضمين المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدر بـ225 دولار حاليا.
وقال بوتفليقة في رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال نشرتها وكالة الأنباء الرسمية: ‘ستشهد منظومة الأجور زيادات جديدة وذلك على إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون’، دون أن يحدد تاريخا لإقرار هذه الزيارة’.
وكان الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال، أكد نهاية فبراير الماضي، أن موازنة عام 2015 ستتضمن تلك زيادة في أجور العمال والموظفين حيث تقوم المؤسسات حاليا بتحضيرها بشكل مناسب وذلك بعد قرار بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل في إطار إدخال بعض التصحيحات لصالح بعض العمال المتضررين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق