بدأت لجنة الأمن القومى، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، فى دراسة 4 تشريعات كأولوية لعلم اللجنة وهى مكافحة الإرهاب والتسلل والهجرة غير الشرعية وحرية وتداول المعلومات وتنظيم درجات السرية وتنظيم الإضراب فى التشريعات المصرية، ويتضمن تنظيم حالات الإضراب عن العمل.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق