قال ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النقابة قررت قررت عقد مؤتمر عام لمناقشة تداعيات قانون قانون زيادة الرسوم القضائية، الذي يقضي بفرض دمغة بقيمة 10 جنيهات علي جميع الأوراق والشهادات والدعاوى، لاتخاذ إجراءات تصعيدية للتصدي للقانون، وإيصال صوتها لرئيس الجمهورية ومطالبته بعدم التصديق عليه.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق