قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم «18» لسنة 2015 بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق