طالبت دعوى قضائية أقيمت، الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإداري، بإقالة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لـخطورة استمراره في منصبه على الأمن القومي للبلاد، بحسب الدعوى.
وذكرت صحيفة الدعوى التي أقامها أحد المحامين، واختصم فيها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أن رئيس مجلس الوزراء خرج بتصريحات صحفية يؤكد فيها أنه لا يستطيع وصف جماعة الإخوان المسلمين بـالإرهابية، مؤكدة أن هذا التصريح يعطي غطاءً سياسيًا لجماعة الإخوان وأعمال العنف التي تنتهجها، وهو ما يترجم خطورة مسلك الدكتور الببلاوي على الأمن القومي، خاصة مع علمه بما تفعله جماعة الإخوان الصادر بشأنها حكم بحظر أنشطتها من القضاء المصري، ورغم ذلك لا يزال رئيس مجلس الوزراء يُطلق مثل هذه التصريحات، كما ورد في نص الدعوى.
وقال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن الحكومة قالت إنه لا وجود قانونيًا لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابع في كلمته أمام مؤتمر تشجيع الاستثمار، الإثنين: لا أعرف إن كان توصيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها (منظمة إرهابية) اختصاص القضاء أم من، ونحن نفذنا حكم القضاء فيما يتعلق بحظر أنشطتها، والحكومة قالت إن هذه الجماعة لا وجود قانونيًا لها.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق