أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، على ضرورة تحسين الخدمات الحكومية المقدمة داخل الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، والتى يأتى منها مصلحة الضرائب، والهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال تطبيق معايير الجودة.
وأضاف الوزير، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الخميس، أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ برنامج شامل لتطبيق معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية داخل الجهتين وتنفيذه على ست مراحل تشمل التوعية والتدريب، وعمل تحليل استقصائى وتقييم مبدئى للبيانات، وتطبيق المعايير وتطوير العمليات الخدمية، وقياس مؤشرات الأداء والتقييم، والمتابعة وتحسين الأداء، وقياس رضاء العميل.
وأوضح لبيب، أن وزارة التنمية الإدارية سوف تقوم بتنفيذ وتطبيق المعايير فى الجهتين الحكوميتين كنماذج استرشادية، بالإضافة إلى إجراءات لرفع كفاءة العمليات وإعادة هندستها، وقياس رضاء كل من المواطنين (مستخدمى الخدمات) والعاملين بتلك الجهات قبل وبعد تطبيق المعايير، إلى قيام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارات المختلفة على تطبيق ‘مدونة السلوك الحكومى’ داخل منافذ تقديم الخدمات المختلفة، وتدريب العاملين بفرق الجودة بتلك الجهات على أدوات وآليات وتطبيقات الجودة ووسائل متابعتها، وكذلك عمل تقارير دورية على نسب تطبيق المعايير بجميع مكاتب الإدارات المختلفة وتقديمها، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، وتحتوى هذه التقارير على حجم التطوير اللازم لمطابقة المعايير، ونقاط الضعف والقوة بكل إدارة .
ومن المقرر أن تقوم الجهات الحكومية الموقعة على البروتوكول ( الضرائب – هيئة التنمية الصناعية ) بتوفير الموافقات اللازمة لتسيير العمل بالمشروعات من إعادة هيكلة وإعادة هندسة العمليات بالإدارات المختلفة، وتخصيص وحدة للجودة، وتعيين أفراد للعمل على متابعة تطبيقات الجودة وتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ التدريب، وإيجاد الإلية اللازمة لضمان التزام العاملين بتطبيق معايير الجودة المنصوص عليها، وتخصيص الاعتماد المالى اللازم للأعمال الإنشائية المطلوبة للتطوير داخل الوحدات والمكاتب المختلفة موزعة على 3 سنوات مالية هى مدة تنفيذ المشروع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق