أدانت الجماعة الإسلامية، الخميس، ما سمته «وضع قيود على حق المواطنين في التقاضي وقصر الطعن على أي تعاقد تجريه الحكومة المصرية على طرفي التعاقد فقط»، من خلال إصدار قانون حماية التعاقدات الحكومية.
وقالت في بيان، الخميس: «القانون يقيد حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، ويكرس حماية الصفقات الفاسدة التي تمت خلال الفترة الماضية، لبيع شركات القطاع العام المملوكة للشعب، ويحصن الصفقات الجديدة، من أي رقابة شعبية حقيقية عليها».
0 التعليقات:
إرسال تعليق