اتهم صلاح عدلى، رئيس الحزب الشيوعى المصري، تحت التأسيس، جماعة الإخوان بـ«التحالف مع الاستعمار الإنجليزى قبل عام 1952»، مؤكدا أن الجماعة ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال «عدلى» في حواره لـ«المصرى اليوم»، إن «تحالف عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، يضم أصحاب المصالح ونموذجا معدلا للحزب الوطني المنحل».
وتابع، أن الحكومة لايكفيها أن تجتمع فى السابعة صباحا، ويجب أن تحدد سياساتها، مؤكدا أن فرص الرئيس عبدالفتاح السيسى للنجاح متوفرة شرط أن يسعى لإنهاء التبعية والعمل على التنمية الشاملة ودعم الحريات.. وإلى نص الحوار:
1 ■ لماذا يظل الحزب تحت التأسيس حتى الآن؟
- نطالب بتعديل قانون الأحزاب حيث توجد عقبات فى إشهار أسماء المؤسسين فى صحف واسعة الانتشار الأمر الذى يتطلب أموالا غير متوفرة لدى الحزب القائم على تبرعات واشتراكات الأعضاء وبداية من أوائل العشرينيات والشيوعيين فى مصر يتعرضون للاضطهاد.
2 ■ كيف تقرأ المشهد السياسى الراهن؟
- لا توجد معالم واضحة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة فهى استمرار للحكومة السابقة مع تعديل بسيط فى سرعة الأداء رغم عدم وضوح الإجراءات الاقتصادية التى تقوم بها، حيث تقتصر على أعمال عودة هيبة الدولة المتمثلة فى إزالة الإشغالات بما لا تمثل إجراءات جذرية تهم المواطنين المتفائلين بانتخاب السيسى ولا نستطيع أن نصدر أحكام بحقه عقب أيام من فوزه بمنصب الرئاسة ولا يكفى أن تجتمع الحكومة فى السابعة صباحا بل من الضرورى أن تقوم بسلسلة من الإجراءات الحاسمة لمكافحة الفقر.
3 ■ برؤية يسارية، كيف تقرأ تبرع السيسى بنصف ممتلكاته لصالح مصر؟
- لاشك أنها بادرة إيجابية من قبل رئيس الجمهورية الذى يبدأ بنفسه، لذا نحن بصدد انتظار الإجراءات الفعلية من أجل تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور وتعديل الموازنة فى اتجاه تلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتصب فى انحياز واضح للفقراء على حساب الأغنياء المنحازة لهم الحكومة منذ 40 عاما، وعلى الدولة أن تقوم بحزمة إجراءات ملزمة وأن يعمل القطاع الخاص فى إطار توجهات الدولة مثلما يحدث فى الصين ولن يتحقق ذلك إلا بفرض ضرائب تصاعدية وتطبيق قانون منع الاحتكار ومكافحة البطالة من أجل التنمية وليس النمو. وأعتقد أن السلطة الحالية وطنية لكن ليس لها ملامح أو برامج وسينجح السيسى لو قام بتنفيذ 4 مطالب حزمة واحدة ومنها العمل على الاستقلال الوطنى وإنهاء التبعية وتنفيذ العدالة الاجتماعية شرط ألا تعتمد على المنح والتبرعات، فضلا عن تحقيق التنمية الشاملة ودعم الحريات.
4 ■ ما هى رؤيتك لقانون الانتخابات الحالى؟
- مازلنا مصرين على تعديل القانون نظرا للمآخذ الخطيرة عليه والانتخابات البرلمانية المقبلة مصيرية ومهمة للشعب ولمسار الثورة وبالتالى كان من الأولى أخذ رأى الأحزاب وأعتقد أن أغلب القوى السياسية منحازة لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المفتوحة بما يكفل الحق للمستقلين بالترشح على القوائم، فى مواجهة النسبة الجائرة للفردى الذى يكرس العودة لنظام مبارك.
5 ■ وما دوركم فى الانتخابات البرلمانية؟
- نسعى لتوحيد قوى اليسار بما يعكس وضعها ودورها السياسى للتعبير عن مصالح الوطن، حيث لا تستطيع الأحزاب اليسارية خوض الانتخابات بمفردها نظرا لقلة الإمكانيات المادية فعلى مدار 40 سنة كان هناك إهدار لحرية المواطنين فى تشكيل الأحزاب وأعتقد أن تشكيل جبهة أو تحالف من القوى والأحزاب الوطنية اليسارية والناصرية والقومية ضرورى من أجل مواجهة خطر ما يمثله اليمين وقوى الرأسمالية وسنخوض الانتخابات أيضا فى مواجهة السلفيين باعتبارهم قوى رفضها الدستور وتتمسح فى ثوب المدنية وتستخدم الدين لأهداف سياسية فى إطار نفس مشروع «الإسلام هو الحل» ومن هنا أستطيع القول بأن أمريكا تدعمهم وتدعم كل القوى التى تحقق مشروعها لاستمرار سياساتها وللحفاظ على مصالحها.
6 ■ هناك أحزاب يسارية أعلنت انضمامها لتحالفات مغايرة لأيديولوجيتها السياسية؟
- للأسف لا أتفهم أن يكون هناك تحالف لليسار مع القوى اليمينية والليبرالية ومع أنصار الحزب الوطنى المنحل، والهدف من الانتخابات ليس فقط الحصول على عدد من المقاعد بأى شكل على حساب الوطن والتاريخ وأى تحالف من هذا النوع يؤثر على مصداقية الحزب، واليسار بصفة عامة ممارسات وليس مجرد لافتات ولا يمكن للحزب الشيوعى أن يتحالف مع حزب المؤتمر حيث إن جزءا كبيرا من أعضائه ينتمون للحزب الوطنى.
7 ■ ما هو موقفكم من تحالف عمرو موسى وحمدين صباحى؟
- يضم تحالف الأول أصحاب المصالح ويسىء للسيسى أكثر من دعمه فهو نموذج معدل للحزب الوطنى والتحالف معه خطأ كبير وبالتالى يجب على قوى اليسار والعمال والفلاحين والقوى المشاركة فى الثورة التحالف من أجل إحداث تغييرات جذرية وتحالف موسى انهار، ولا بد من تجاوز مرحلة الانتخابات الرئاسية وإن كنت أظن أن تحالف صباحى بشكله الحالى لن يحصل على عدد كبير من المقاعد إذا لم تتوحد قوى اليسار جميعها.
8 ■ هل كانت هناك ضرورة لقانون التظاهر؟
- من الضرورى فى الظروف الراهنة العمل على تعديل قانون التظاهر فهو من أكثر الخطايا التى ارتكبتها الحكومة السابقة حيث لعب دورا كبيرا فى شق الثورة ولابد من التفرقة بين من يمارس التظاهر بشكل سلمى ومن يخالف القانون، لذا نطالب السيسى بإصدار عفو رئاسى بما يتيح للقوى السياسية ممارسة حقها الذى اكتسبته من الثورة.
9 ■ ألا توجد قوى سياسية تستغل التظاهر لارتكاب أعمال عنف؟
- هناك فرق بين التظاهر السلمى وبين استخدام العنف، وأعتقد أن المواجهة الأمنية تحقق نجاحا واضحا بدليل تحجيم الإرهاب فى سيناء وتراجع العمليات بنسبة كبيرة، بعدما شعر الإخوان بهزيمتهم خاصة بعد مجىء رئيس منتخب واعتراف العالم به واضطرار أوروبا للتعامل مع مصر، لكن التعامل الأمنى لا يكفى ويتطلب مواجهات على المستوى الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والقانونى.
10 ■ نحتفل هذه الأيام بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، فما هى أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين 25 يناير؟
- بالنسبة لأوجه الشبه فالشعب ثار ضد نظامى مبارك ومرسى الاستبداديين والفاشى، كما أن الثانى سار على نهج التبعية والمذلة والخضوع للهيمنة الأمريكية الإسرائيلية فكانت ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار الثورة حيث برزت القضية الوطنية أكثر من 25 يناير بعدما شعر الشعب بعدم التحسن والخوف على الدولة، أما الخلاف بينهما فقد خدع الإخوان الشعب وادعوا أنهم قوى معتدلة فى 25 يناير، وأنهم يسعون لتقديم حلول لكن سرعان ما انكشف أمرهم بأنهم معادون للحريات والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة وكانوا دائما أداة فى يد الاستعمار بمعنى أنهم «صنايعية للاستعمار» قبيل ثورة 1952 وتحالفوا مع أحزاب الأقلية فى عهد الملكية، كما تحالفوا مع الإنجليز ووقفوا ضد إجراءات إيجابية قام بها عبدالناصر وفى صف السلطة فى السبعينيات من القرن الماضى ضد المعارضة وكانت لهم مصلحة مباشرة مع القوى المعادية لمصر ولعبت دورا فى تخريب الحياة السياسية وإرباكها ونمو الوعى السياسى للجماهير فكانت البلاد على شفا حرب أهلية مع مخطط تقسيم الجيش كما حدث فى البلاد المجاورة، فكانت ثورة 30 يونيو طوق النجاة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق