نظم العشرات من المستوردين والتجار ببورسعيد وقفة احتجاجية داخل ميناء بورسعيد الغربي، الإثنين، لرفضهم القرارات الجمركية الصادرة عن لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، بوفد من التجار.
واعتبر المحتجون قرار رئيس مجلس الوزراء بحساب جمارك السلع الواردة برسم المنطقة الحرة بفاتورة معتمدة من القنصلية المصرية في البلد المورد هي «خدعة لاستحالة الحصول على فاتورة معتمدة، ما يعني استمرار تطبيق المنشور القاضي باحتساب الجمارك على أساس الوزن»، حسب قولهم.
استجاب الاجتماع الوزاري، الذي عقد، مساء الأحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لطلب تجار بورسعيد بأن تتم المحاسبة بالنسبة للضرائب المقررة على بضائعهم على أساس الفاتورة، التي تحدد القيمة الفعلية للبضائع الواردة، وذلك مع منح 40% خصما عند تطبيق المنشور بقرار جمركي رقم 21 على الحاويات الموجودة بالمنطقة الجمركية، والواردة دون فواتير، وتلك المقرر وصولها حتى منتصف ليل الأحد.
وذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن محلب أكد خلال الاجتماع أن «مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين هي الهدف الذي تبتغيه الحكومة في كل قراراتها»، مشددا على أن «هناك إصرارا على مواجهة الفساد، والذي من بين صوره التهريب الجمركي»، موضحا أن «أهل بورسعيد الشرفاء سيخوضون تلك المعركة بجانب الحكومة، التي لديها عزم وإرادة قوية للنهوض ببورسعيد صناعيا وسياحيا وتحويلها إلى أحد المراكز التجارية العالمية».
0 التعليقات:
إرسال تعليق