بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخطوات الفعلية مع البنوك المختلفة لبدء تفعيل دراسة الإقراض، التى وافق عليها مجلس الوزراء، لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وذلك للاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، وطرحها في السوق العقارية، بالإضافة إلي الحفاظ على الثروة العقارية القائمة، من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم، وتفعيل قانون البناء وخاصة اتحاد الشاغلين.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق