قال هشام رجب، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة تعمل متحررة تماما من جميع الضغوط الحكومية، وإنها لن تصدر إلا ما تراه يحقق المصلحة العامة للدولة والاقتصاد والمجتمع.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق