قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم ١ لسنة ٢٠١٥ الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى جلسة 10 فبراير، وسمحت المحكمة للمدعى بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، خلال 48 ساعة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق