أردوغان يستنفر حكومته لمواجهة ‘المؤامرة’

أنقرة – وكالات جمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين ، للمرة الأولى فريقه الحكومي الجديد المنبثق عن التعديل الوزاري العاجل الذي أجراه الأسبوع الماضي، بعد استقالة ثلاثة وزراء شملهم التحقيق في قضية الفساد الضخمة التي تهز تركيا.واثر هذا الاجتماع ندد المتحدث باسم الحكومة بولنت ارينتش بـ’مكيدة’، تهدف إلى ‘الإساءة لمكانة تركيا سواء في الداخل أو خارج حدودها’.وشدد نائب الوزير أمام الصحفيين ‘نحن نتحدث عن خسائر تزيد عن مائة مليار دولار’، في إشارة إلى تدهور العملة وأسواق المال التركية خلال الأسبوع الماضي، بسبب هذه الأزمة السياسية غير المسبوقة.الاقتصادوسجلت الليرة والبورصة تحسنا واضحا، اليوم، فقد حقق المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول ‘بيست 100′، ارتفاعا كبيرا عند الإقفال بلغ 6,42%، فيما بلغ سعر الليرة عند الإقفال 2,1239 أمام الدولار.ومنذ بداية السنة، خسرت العملة التركية أكثر من 15 % من قيمتها وتأثرت إلى حد كبير بالفضيحة السياسية المالية التي تهز أركان حكومة أردوغان، وكذلك بقرارات البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، التي تؤثر على الاستثمارات الدولية في اقتصادات الدول الناشئة.وأبدى وزير المالية محمد شيمشك تفاؤله بانتعاش ‘سريع’ للأسواق، فيما راهن وزير الاقتصاد نهاد زيبكتشي على عودة الهدؤ ‘قبل نهاية الأسبوع’.المؤامرةوكما فعل أردوغان خلال اليومين الماضيين، أشار وزير الداخلية الجديد افكان اعلى، بإصبع الاتهام إلى جماعة الداعية الإسلامي فتح الله جولن، في الوقوف وراء التحقيقات في قضية الفساد التي أدت حتى الآن إلى حبس نحو 20 شخصا من المقربين من الحكومة.وقال في حديث لصحيفة صباح القريبة من الحكومة، أن ‘هذه العملية هي محاولة اغتيال عشية الانتخابات، إنها تقريبا محاولة انقلابية’.الحلفاء وبعد أن كانت لفترة طويلة حليفة لحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، أعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة، تستمد منها قسما كبيرا من مواردها المالية.لكن هذه الجماعة أكدت، اليوم، في بيان لمؤسسة الصحافيين والكتاب التي يتولى جولن رئاستها الشرفية، إنها لا تكن ‘أي عداء’ لحزب العدالة والتنمية، ونفت أن تكون ‘دولة داخل الدولة’ كما وصفها أردوغان.إلا أن المؤسسة أعربت عن ‘القلق الشديد’ من ميول رئيس الوزراء ‘الاستبدادية’، وشددت على انه ‘من الواضح في تركيا أن الحكومات متورطة في الفساد، وفقدت كل ثقة وكل مصداقية’.ومساء الجمعة، تحرك الشارع التركي من جديد ضد رئيس الوزراء وحكومته، لكن التظاهرات، التي قمعتها الشرطة بعنف في اسطنبول وأنقرة، لم تجمع سوى بضعة آلاف في نحو عشر مدن بعيدا عن الحشود الضخمة التي نزلت إلى الشوارع في يونيو الماضي.لكن زعماء المعارضة مازالوا يطالبون يوميا باستقالة أردوغان، وقال كمال كليتشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري ‘إنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية التي يدافع فيها رئيس وزراء عن لصوص’، من جانبه اتهم القومي المتشدد دولت بهجتشيلي، أردوغان بـ’عرقلة’ عمل القضاء والشرطة.ومنذ اندلاع الفضيحة أقالت الحكومة عشرات من كبار رجال الشرطة المتهمين بالولاء لجماعة جولن، وعينت مدعين جددا لترؤس هؤلاء الذين يتولون التحقيق في هذه القضية التي تهددها.وفي تصريح علني غير مسبوق اتهم احد المدعين الأسبوع الماضي، الشرطة، بعدم تنفيذ قرارات اعتقال شملت نحو 30 شخصية جديدة يشتبه في تورطها في عمليات فساد وكلها مقربة من الحكومة.ووعد المتحدث باسم الحكومة، اليوم، بـ’اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، قضائيا أو قانونيا، ضد كل من يستغلون السلطة’.