اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس انه يسعى لسن قانون اساسي يكرس اسرائيل ‘الدولة القومية للشعب اليهودي’.
وقال نتانياهو في خطاب في تل ابيب ان ‘احدى مهماتي الاساسية بصفتي رئيسا لوزراء اسرائيل هي الدفاع عن دولة اسرائيل كدولة قومية لشعبنا’.
واضاف ‘لهذا الغرض، انوي التقدم بقانون لدى الكنيست (البرلمان) يكرس صفة اسرائيل في الدستور كدولة قومية للشعب اليهودي’.
وياتي هذا الاعلان في حين انتهت مهلة التفاوض بين الاسرائيليين والفلسطينيين الثلاثاء من دون نتيجة، في ما يعتبر فشلا لجهود وزير الخارجية الاميركي جون كيري.
وجعل رئيس الوزراء الاسرائيلي من الاعتراف باسرائيل دولة يهودية عنصرا رئيسيا في اتفاق السلام مؤكدا ان اساس النزاع بين الشعبين هو الرفض العربي للدولة اليهودية وليس احتلال الاراضي الفلسطينية منذ 1967.
ويرفض الفلسطينيون هذا الطلب مؤكدين انهم اعترفوا باسرائيل في 1993 وان قبول هذا الطلب سيعادل التخلي عن ‘حق العودة’ وعن تاريخهم ايضا.
وهنأ ياريف ليفين عضو الكنيست عن حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو رئيس الوزراء ب’قراره التاريخي الذي سيعيد اسرائيل الى طريق الصهيونية بعد اعوام من الاخطاء القانونية التي طاولت المبادىء الاساسية التي قامت عليها الدولة’.
واضاف ان ‘رئيس الوزراء امرني بالتقدم بمشروع قانون من دون تاخير’.
وفي 2011، حاول افي ديشتر العضو في حزب كاديما الوسطي طرح مشروع مماثل لكن رئيسة الحزب يومها تسيبي ليفني رفضته، وهي حاليا وزيرة العدل ورئيسة الوفد الاسرائيلي الذي يتفاوض مع الفلسطينيين.
ولم يلق اعلان نتانياهو ترحيبا حتى داخل حكومته الائتلافية، وتعهدت ليفني بعدم السماح بتمرير قانون مماثل.
وقالت ميا بنغل المتحدثة باسم ليفني على موقع تويتر ان ‘ليفني عارضت في الماضي مبادرات لمصلحة +اليهود+ على حساب القيم الديموقراطية، وستقوم بالامر نفسه مستقبلا حتى لو كان من يقترح (القانون) هو رئيس الوزراء’.
واعتبر مناحم هوفنونغ استاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية ان اقتراحا كهذا لن يحظى بغالبية داخل الحكومة.
وقال ‘هناك اصلا قوانين تنص على ان اسرائيل (دولة) يهودية وديموقراطية. من هنا، لست واثقا بفائدة قانون مماثل الا اذا كان يهدف الى وضع عائق جديد امام عملية السلام’.
0 التعليقات:
إرسال تعليق