صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم الخميس، على القانون الانتخابي ما من شأنه أن يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014، لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة.
وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما أيده 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائبا وامتناع 9 عن التصويت، ويضم المجلس 217 نائبا.
وكان النقاش بشان هذا القانون بدأ في 18 إبريل، وشهد سجالات حامية بين النواب بشان عدد من القضايا الخلافية مثل منع كوادر نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح حتى نظر العدالة الانتقالية في أمرهم، الأمر الذي رفض في نهاية المطاف بفارق صوت واحد، مساء الأربعاء.
ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها الخميس فصل بشان اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية، في المقابل فشل مقترح بشان فرض حصة للنساء في رئاسة القوائم.
وكانت اللجنة قدرت في وقت سابق، إنها تحتاج إلى ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، بعد تبني القانون الانتخابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق