رأت مجلة «إيكونوميست»، البريطانية، أن «تضييق الخناق» من قبل الحكومة على المساجد في مصر «يعد جزءاً من جهد أوسع لإقامة المجتمع المدني»، وذلك باستخدام قوانين جديدة وصفتها بـ«القاسية»، معتبرة أن «محاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيطرة على المجال الديني في البلاد تجاوزت أي رئيس سابق لمصر». وأشارت المجلة، في تقرير نشرته في عددها الأسبوعي، إلى بعض خطوات الحكومة مؤخرا إزاء المساجد ومنها «إغلاق الزوايا الصغيرة المخصصة للصلاة، وحظر إلقاء الخطب لغير الدارسين بالأزهر»، قائلة إنه «على الرغم من تبرير المسؤولين تلك الخطوات بأن هدفها تضييق الخناق على التطرف، الذي يشكل قلقاً قائماً في المنطقة، فإن الحملة بها انتهازية سياسية بشكل واضح».ورأت المجلة أن «القوانين الجديدة يتم استخدامها لسحق المعارضين الإسلاميين، ومنع تجمع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في المساجد، حيث أن الخطب ضد الشيعة، على سبيل المثال، لا تزال مستمرة دون رادع من قبل الحكومة».وقالت المجلة إنه «غالباً ما يتعهد رجال الدين، من جميع الأديان، بالولاء للحكام العلمانيين في مقابل السماح لهم بالاحتفاظ بالسيطرة على المجال الديني الخاص بهم، فيما يحاول الحكام، من جانبهم، استخدام دعم السلطات الدينية لتعزيز شرعيتهم»، مشيرة إلى أن «الرؤساء السابقين في مصر حاولوا السيطرة على الإسلام سعياً وراء أهدافها الخاصة، على اعتبار أن وحدة المتدينين من الشعب تعد مفتاح الاستقرار، كما أنه عادة ما كانت المساجد الصغيرة تترك كي لا تثير الغضب». وتابعت: «الحملة الأخيرة على المساجد لم تؤثر فقط على الإخوان، ولكن على السلفيين أيضاً، وذلك على الرغم من دعم كثير منهم لعزل الجماعة، ولكنهم باتوا الأكثر تضرراً من الخطوات الأخيرة».ومضت تقول المجلة: «في ظل المناخ الحالي من القمع، وفي الوقت الذي باتت فيه جماعة الإخوان مكروهة من قبل الجيش والشرطة وكثير من المصريين العاديين، فإن القوانين الجديدة لم تتبعها أيه احتجاجات، كما أن المعارضة العلمانية، التي كانت تتحدث ضد القيود المفروضة على النشطاء في الماضي، ظلت صامتة، حتى أن السلفيين ملتزمون بالقيود، رغم الغضب».وختمت المجلة تقريرها قائلة إن «القيود الجديدة تشكل قلق كبير، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية، ففي الماضي، نتج عن تضييق الخناق على المساجد حالة من الغضب، مما دفع المتشددين إلى العمل تحت الأرض، وهذا ليس ما تحتاجه مصر في الفترة الحالية».
0 التعليقات:
إرسال تعليق