استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشارمحمد ناجى شحاتة، لشهود الإثبات في جلسة قضية «مذبحة كرداسة»، والمتهم بها 188 شخصًا، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وروى الملازم أول أحمد دياب، شاهد الإثبات تفاصيل شهادته أمام المحكمة إنه يوم الحادث 14 أغسطس شاهد تجمعات من المواطنين حول مركز كرداسة وهم يرددون هتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة وحدث اشتباك بين القوات والمتظاهرين وتعرضت للاعتداء وفقدت الوعى ، وأضاف أنه كان قد شاهد نائب المأمور وبعض الضباط وقد تم الاعتداء عليهم وبهم إصابات فى العين والوجه.
وأشار إلى أنه يوم الحادث 14 اغسطس لم يشاهد كيف استشهد زملاؤه فى مركز كرداسة، وأن «المتظاهرين قاموا بطردنا خارج المركز»، وهنا شكك الدفاع في إصابة الشاهد ويطلب عرضه على الطب الشرعي، لبيان الإصابة وتاريخ حدوثها وسبب الحدوث.
بعدها، قام دفاع المتهمين بإثبات امتناع الملازم أول أحمد دياب، عن الإجابة على أسئلة الدفاع وإصراره على أقواله بالنيابة، وكان الدفاع قد وجه للشاهد عدداً من الأسئلة منهما عدد المتظاهرين ورؤيته لوجود أسلحة معهم من عدمه.
وأضاف دفاع المتهمين أن «الشاهد لقن الشهادة من طيور الظلام فى الخارج، وكلامه دليل على أنه ليس معاصرًا للأحداث، إضافة إلى إن الإدلاء بشهادته لأضرار بالمتهمين، وتعمد ذلك بعد رفضة الإجابة على أسئلة الدفاع، وذلك حماية لجهاز الشرطة الذى ينتمى له».
وأشار إلى أن الشاهد كلامه مصاغ بحرفية خاصة فى قوله عند كل سؤال «أنه يحيل ذلك لتحقيقات النيابة»، كما اعترض الدفاع على فتح باب القاعة ووجود شهود آخرين يسمعون للشاهد وهذا يعد تلقين لجميع الشهود موضحًا أن جميع المتهمين ضحية للشرطة.
ووجه الدفاع سؤاله الى الشاهد، حول إذا كان قد عاصر الأحداث فمن قام بعمليات القتل المباشر للضباط والجنود وإطلاق الأعيرة النارية هل هم ملثمون أم أصحاب اللحى، فرد الشاهد: «أن المقتحمين للقسم كان فيهم ملثمون وأصحاب لحى لكنه لم يستطع تحديد أيا منهم قتل زملاءه لأنه أغشى عليه فى ذلك الوقت».
وطلب الدفاع من المحكمة أن تسمح للشاهد برؤية المتهمين للتعرف عليهم، لكنه رفض المناظرة مبررًا ذلك أن جميع المتهمين يرتدون زيا أبيض واحد ولا يستطيع التعرف عليهم.
كما طلب الدفاع تكليف جهاز الأمن العام والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطنى لعمل التحريات اللازمة حول واقعة مقتل عدد من ضباط مركز كرداسة والتمثيل بهم للوصول إلى المتهم الحقيقى، الى جانب عرض احد المتهمين على الطب الشرعى، لبيان وتحديد سبب إصابته بطلق نارى أثناء إلقاء القبض عليه لمعرفة ما إذا كان العيار الناري من سلاح ميري من عدمه.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة» التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق