قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، بعدم الاختصاص في نظر دعوى، تطالب بوقف حكم صادر من محكمة أخرى، يسمح لأعضاء الحزب الوطني المنحل للترشح للانتخابات الرئاسية.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بالسماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وجاء قرار الأمور المستعجلة ردا على طعن لقرار سابق عن ذات المحكمة، بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كان نبيل لوقا بباوي، المحامي، عضو الحزب الوطني المنحل، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب القادم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق