كتب – عمرو علي:
أكد الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الادارية أن قرار التفويض الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفويض الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة، لا يتيح للوزراء توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي على العاملين المدنيين بالدولة
وقال إحسان خلال بيان صحفي صباح الخميس، إن قرار التفويض استثنى اختصاصات رئيس الجمهورية المقررة وفقا للبند رقم ”6” من المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة , و التي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات الفصل في الأحوال التي يُحددها القانون و التي تضمنها القانون رقم 10 لسنة 1972، الذى يجيز فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي بقرار جمهوري في عدد من الأحوال، وهي إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الاضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة، أو قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة و سلامتها، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شاغلي الوظائف العليا .
وأضاف أن ما ورد النص عليه في المادة 16 من قانون النيابة الادارية من إنه إذا أسفر تحقيق النيابة الإدارية عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة , إذ يجوز في هذه الاحوال لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي
وأكد إحسان أن قرار الفصل بغير الطريق التأديبي في الأحوال المتقدمة لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية وحده , ولا يجوز للوزراء إصداره إذ لا يشمله قرار التفويض الصادر أمس.
?
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك…اضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق