بدأ أعضاء لجنة الـ50 لتعديل الدستور، عصر السبت، التصويت النهائي على مواد مشروع الدستور.
وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:
الموافقة على المادة الأولى من الدستور المصري بإجماع الحاضرين وعضو خارج القاعة.
المادة الثانية من الدستور 47 موافق، و2 غير موافق.
المادة الثالثة من الدستور المصري موافق 42 ، وغير موافق 4.
الموافقة على المادة 4 بالدستور المصري بإجماع الحاضرين.
المادة الخامسة بالدستور المصري موافقة بالإجماع 48.
المادة السادسة من الدستور المصري 42 موافقة و2 اعتراض و2 امتناع.
لجنة الخمسين توافق على المادة السابعة بـ38 صوتًا.
اعتماد المادة الثامنة بالإجماع.
اعتماد المادة التاسعة بتصويت 46 صوتًا.
اعتماد المادة العاشرة بتصويت 47 صوتًا.
الموافقة على المادة 11 بالإجماع.
الموافقة على المادة الـ12 بأغلبية 47 صوتًا.
الموافقة بإجماع على المادة 13.
إقرار المادة 14 بالإجماع.
إقرار المادة 15 بالإجماع.
إقرار المادة 16 بالإجماع.
إقرار المادة الـ 17 بأغلبية 47 صوتًا.
الموافقة على المادة الـ18 بالإجماع.
الموافقة على المادة الـ 19 بأغلبية 47 صوتاً.
إقرار المادة الـ 20 بأغلبية 47 صوتًا.
إقرار المادة الـ21 بالإجماع.
الموافقة على المادة الـ 20 بأغلبية 47 مقابل واحد ممتنع.
الموافقة على المادة الـ23 بالإجماع.
الموافقة على المادة 24 بالإجماع.
الموافقة على المادة 25 بالإجماع.
الموافقة على المادة 26 بأغلبية 43، و2 ممتنع، و1 معترض.
وبانتهاء التصويت على المادة 26 ينتهي إقرار الباب الأول من مواد مشروع الدستور.
الموافقة على المادة 27 بأغلبية 47، و1 يرفض.
الموافقة على المادة 28 بالإجماع.
الموافقة على المادة 29 بموافقة 46، واعتراض 2.
الموافقة على المادة 30 بالإجماع.
الموافقة على المادة 31 بأغلبية 46 وامتناع 2.
الموافقة على المادة 32 بأغلبية 47، واعتراض 1 .
الموافقة على المادة 33 بالإجماع.
الموافقة على المادة 34 بالإجماع.
وأعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الـ50 لتعديل الدستور، السبت، انتهاء اللجنة من أعمال صياغة مواد الدستور والتوافق عليها، تمهيدًا لتسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، في موعد أقصاه، الثلاثاء المقبل، فور انتهاء اللجنة من التصويت النهائي على مواد الدستور، لتتولى الدولة الإجراءات القانونية الخاصة بطرحه للاستفتاء الشعبي.
وقال موسى خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، إنه يؤمن أن الدستور الذي أعدته اللجنة سيكون مصدر فخر لنا.. ولا ننتظر مكافأة مادية لكننا قمنا بدور تاريخي، وأشار إلى أن إجمالي عدد الساعات التي استغرقتها اللجنة في المرحلة الأولى لصياغة الدستور بلغ 720 ساعة على مدار 56 جلسة، وأوضح أن عدد مواد الدستور بلغ 247 مادة، من بينها 42 مادة مستحدثة.
وشهدت جلسات لجنة الـ50 حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، وسط اعتراضات من قوى ثورية وحقوقية على إبقاء مسودة الدستور على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، التي قال عمرو موسى عنها خلال المؤتمر، إن تطبيقها يرتبط بحالات خاصة تخص الاعتداء المباشر على الجنود والقوات والمنشآت العسكرية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق