فرضت أجهزة الأمن، السبت، تشديدات أمنية في محيط أكاديمية الشرطة، قبيل استئناف نظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، المعروفة إعلاميا بـ«قتل متظاهري الاتحادية».
وأغلق الأمن الشارع المؤدي لأبواب الأكاديمية ولم يسمح لأحد بالدخول إلا الحاملين لتصاريح محكمة استئناف القاهرة.
وسادت حالة من الهدوء محيط الأكاديمية، ولم يحضر سوى العشرات الذين رفعوا صور المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، وأعلام مصر، فيما غاب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وحضر السيد حامد محمد، المحامي المُنتدب والمكلف من قبل نقابة المحامين للدفاع عن مرسي، وهو يحمل مذكرة طلبات أعدها لتقديمها إلى هيئة المحكمة.
وقال «حامد» إن المذكرة تتضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نهائيا في نظر القضية، واستند في ذلك أن جميع الدساتير المصرية نصت على ألا يحاكم رئيس الجمهورية إلا في اتهامه بالجناية العظمى، ومن خلال محكمة وإجراءات خاصة، مُشيرًا إلى أن مرسي الماثل أمام المحكمة يشغل منصب رئيس الجمهورية منذ 30 يونيو وحتى الآن، وأنه لم يتنازل ولم يفوض ولم يصب بمرض يعجزه عن القيام بعمله ومهامه.
وذكر «حامد» أن المادة (152 من دستور 2013)، والتي تم توجيه الاتهام بموجبها إلى مرسي، تنص على أن تكون هناك إجراءات ومحاكمة خاصة، وأن رئيس الجمهورية عندما يحاكم أمام محكمة الجنايات تكون بتهمة الخيانة العظمي بطلب من ثلث مجلس النواب على الأقل، على أن يرأس هيئة محاكمته رئيس مجلس القضاء الأعلى ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.
وأضاف: «المادة 230 تنص على أن يتولى مجلس الشورى (المنحل) بتشكيله الحالي سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس نواب جديد وبذلك يكون مجلس الشورى هو المختص بتحديد إجراءات محاكمة الرئيس».
كانت وزارة الداخلية اعتمدت خطة الداخلية لتأمين المحاكمة، بمشاركة أكثر من ألفَي ضابط وفرد شرطة ومجنّد من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 30 سيارة مدرعة ومصفّحة لتأمين المحاكمة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، السبت، ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، المعروفة إعلاميا بـ«قتل متظاهري الاتحادية».
كانت هيئة المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة الثانية للمحاكمة لجلسة 1 فبراير الجاري، وذلك لتعذّر حضور الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب.
ويحاكم في القضية أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول، وأيمن هدهد، المستشار الأمني لمرسي، وعلاء حمزة، مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، وأسعد شيخة، نائب رئيس الديوان السابق، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي، القيادي بالحزب نفسه، وجمال صابر، محامٍ، وآخرين، بتهمة قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق