استأنفت القوى السياسية في تونس، مساء اليوم الأربعاء، جلسات الحوار الوطني في مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان بالعاصمة تونس، لمناقشة خلافات بشأن مشروع قانون الانتخابات.
وتعقد جلسات الحوار برعاية الرباعي الراعي للحوار، وهو الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين التونسيين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقبيل دخول قاعة الحوار، قال رئيس الرابطة، عبدالستار بن موسى إن ‘الأطراف السياسية من المنتظر أن تناقش خلال استئناف جلسات الحوار الخلافات الحاصلة بخصوص نقاشات القانون الانتخابي في المجلس (الوطني) التأسيسي فيما يتعلق بطريقة الاقتراع وتوزيع الدوائر’.
ومضى قائلا إن ‘الحوار الوطني سيشكل لجنة إسناد تتولى دعم ومراقبة عمل الحكومة فيما يتعلّق بتنفيذ بنود خارطة طريق الحوار الوطني، والتي تنصّ في أبرز نقاطها على تحييد المساجد، ومراجعة التعيينات الحزبية والحدّ من آثار الأزمة الاقتصادية’.
وحضر، اليوم الأربعاء، ممثلو أهم الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، والمقدّر عددهم بـ 21 حزبًا، بحسب المصدر ذاته.
0 التعليقات:
إرسال تعليق