طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة باعتماد الشفافية في طرح الموازنة العامة للعام المالي «2014 2015».
وقال المركز في بيان له إن غياب سلطة تشريعية تقوم بدورها في مناقشة وتصديق المشروع، لا يمنع حق المواطن في المعرفة، والمشاركة في نقاش مجتمعي، خاصة في ظل غياب مجلس النواب المنتخب.
وناشد المركز المسؤولين الالتزام بالنصوص القانونية والدستورية في تناول جميع الأمور التي تخص المجتمع والمواطنين، وعدم الإخلال بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والتعامل معها بوصفها حقوقا أصيلة وليست منحة من أحد.
وكان موقع وزارة المالية قد نشر بيانا بتاريخ 25 مايو، أعلن فيه إحالة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى الرئيس عدلي منصور للتصديق عليه وإصداره بقرار جمهوري، لبدء العمل به مع بداية شهر يوليو.
ووفقا للقانون والدستور يعرض المشروع على مجلس النواب قبل بدء السنة المالية في أول يوليو بـ3 شهور، على الأقل، وذلك لمناقشته وتعديله والموافقة عليه.
وقال المركز إن «بيان وزارة المالية اقتصر على عرض بعض ملامح مشروع الموازنة، وليس مستندا تفصيليا يمكن تحليله بالشكل المطلوب، والوصول من خلاله لفهم أكثر تفصيلا لطبيعة مشروع الموازنة، لذا يمكن اعتباره مستندا ثانويا أو ملخصا».
وحذر المركز من أن استمرار السياسات التقشفية، وتواصل انخفاض الموارد المخصصة للتعليم والصحة، وعدم تطبيق نظام ضريبي تصاعدي على الأرباح، والاستمرار في الاعتماد بشكل واسع على الاقتراض، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، وتدني مستوى الخدمات العامة، ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، على حد وصفه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق