بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد، نظر قرار التحفظ على أموال وممتلكات كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق وطارق وفيق، وزير الإسكان السابق، ومفوض و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة ومنعهم من السفر.
كانت النيابة قد حققت فى بلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام إحدى الشركات العقارية، بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة، بسعر المتر 200 جنيه، ووصل السعر فى عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012 تم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هى فروق الأسعار للأرض.
وتقدمت الشركة بتظلم من قرار السحب إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار، التى رفضته وتم عرضه على لجنة من مجلس الوزراء التى رفضت التظلم أيضا.
وكان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، قد اعتمد رفض التظلم، إلا أن الشركة بعد تولى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، قدمت تظلما آخر بأنها لم تلتزم بالعقد بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات، منها أن المرافق غير موجودة، فى حين أكدت التحريات وجود المرافق.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت عن استغلال كل من طارق وفيق، وزير الإسكان السابق، ونبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورجاء فؤاد عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة للتخطيط للمشروعات لوظائفهم فى عملية تسهيل استيلاء شركة على قطعة أرض مساحتها 205 أفدنة فى القاهرة الجديدة، مما تسبب فى إهدار لأموال الهيئة بمبلغ 3مليارات جنيه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق