تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التى أقامها محمود أبو الليل المحامى، وكيلا عن عدد من اللاجئين الليبيين من رموز النظام الليبى السابق، للمطالبة بوقف تسليم 25 لاجئًا ليبيًّا، إلى السلطات الليبية.
وكانت الدعوى القضائية، قد اختصمت وزير العدل، وأشارت إلى أن الأوضاع الأمنية فى ليبيا حاليًا لا تضمن توفير تحقيق عادل أو حتى مجرد تأمين للسجون وأماكن الاحتجاز للمتهمين، بما يعارض الاتفاقيات الدولية.
وتضمنت القائمة المسلمة للمحكمة ممن طالبوا بوقف تسليمهم كلا من: على ماريا، السفير الليبى السابق فى مصر، وأحمد إبراهيم شقيق، المتحدث السابق باسم رئاسة الوزراء الليبية فى عهد القذافى.
وأكدت صحيفة الدعوى أن استثمارات الليبيين فى مصر تقدر بمليارات الدولارات، مما يعنى أن تسليمهم يؤثر سلبًا على هذه الاستثمارات، واستند المدعون إلى المادتين 57 و80 من الدستور الحالى، وحيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى التى قضت فى وقت سابق، بوقف تسليم أحمد قذاف الدم، اعتبارًا لعدم ارتكابه أفعالا تخل بأمن الدولة المقيم بها، وهو الحكم الذى طعنت عليه الحكومة المصرية أمام المحكمة الإدارية العليا ممثلة فى هيئة قضايا الدولة.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت فى أحكام سابقة لها بوقف تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وعدد من اللاجئين الليبيين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق