الحكومة تتفاوض مع البنك الدولى لتمويل مشروعات كثيفة العمالة

تجرى حكومة الدكتور حازم الببلاوى مفاوضات على مدار الأسبوع الجارى، مفاوضات مع البنك الدولى واتحاد البنوك والبنوك الألمانية، لتوفير تمويل لعدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة التى يعمل بها عدد كثيف من العمالة المصرية.

ويقود المفاوضات مع البنك الدولى، اللواء عادل لبيب وزير الدولة للتنمية المحلية والذى عقد جلسة مطولة مع مسئولى البنك خلال الساعات الماضية، على أن يتم عقد جلسات أخرى غدا الثلاثاء.

وقال لبيب فى تصريحات صحفية إن مجلس الوزراء يتجه إلى استثمارات وتمويلات البنك الدولى فى تنفيذ مشروعات صغيرة مرتبطة بعمالة كثيفة فى جميع المحافظات على مدار الـ6 أشهر القادمة، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يقوم بتمويلها صندوق التنمية المحلية.

وأوضح لبيب أن مصر تدرس تجارب عدد من الدول التى تتشابه ظروفها الاقتصادية والسياسية بتلك الظروف التى مرت بها مصر، واستطاعت هذه الدول تحقيق تنمية، وذلك تمهيدا للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وأكد لبيب أن هناك اجتماعات مكثفة أيضا مع البنك الألمانى ووكالة التنمية الأمريكية يومى الثلاثاء والأربعاء، لتوفير تمويلات ومنح لعدة مشاريع استثمارية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المفاوضات والحصول على التمويل.

وقال لبيب إن الوزارة استمرت خلال العام المالى الحالى فى توفير القروض قصيرة الأجل للشباب والمرأة المعيلة من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لإقراض الراغبين فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقية لهم، بما يساعد على حل مشكلة البطالة ورفع المستوى الاقتصادى للقرية المصرية.

وأشار وزير الدولة للتنمية المحلية إلى أنه تمت الموافقة على إتاحة 1,4 مليون جنيه قروضا لتمويل 326 مشروعا صغيرا فى 10 محافظات منها 156 مشروعا فى 9 محافظات هى شمال سيناء والدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية والجيزة والمنيا وقنا والأقصر باستثمارات بلغت 700 ألف جنيه، منها 157 ألف جنيه مشاركة مجتمعية، فى حين كان نصيب الأسد لمحافظة سوهاج، حيث تم تمويل 170 مشروعا بها باستثمارات بلغت 736 ألف جنيه وتعمل هذه المشروعات فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ البيع.

وقال لبيب إن الوزارة ستقوم فى الفترة القادمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بالتنمية الاقتصادية لتوجيهها للعمل مع المحافظات وربط استراتيجيات التنمية الاقتصادية والمشاريع المقترحه فيها بمصادر للتمويل والتنفيذ وإعداد الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة فى ضوء الإمكانيات المتاحة لها، بما يساعد فى خلق أكبر قدر ممكن من فرص العمل وتشجيع وتفعيل التعاونيات الإنتاجية فى القطاعات الاقتصادية المحلية وتشجيع الحرف اليدوية والبيئية والصناعات الصغيرة، لافتا إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار وجميع الوزارات والجهات المعنية لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية والاتصال بمؤسسات القطاع الخاص على المستوى القومى وحصر مصادر التمويل للتنمية الاقتصادية المحلية وإعداد تقييم لمناخ دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتصميم نظام للمعلومات للتنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.