طالبت 12 منظمة حقوقية ونسائية بضرورة وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإصدار قانون لمحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم العنف الجنسي التي وقعت منذ 25 يناير 2011، مع ضمان سرية الناجيات وتدريب الموظفين بتلك اللجنة على التعامل مع الناجيات.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق