نظم المئات من العاملين بهيئة البريد، وقفة احتجاجية، الإثنين، أمام مجلس الوزراء، ضمت ممثلين لمكاتب الهيئة من جميع المحافظات، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الخمسة المقبوض عليهم في الإسكندرية، ووقف الملاحقات الأمنية والإدارية، من هيئة البريد لقيادات الإضراب، وتنفيذ مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس الهيئة.
ورفض المحتجون طلب أمن مجلس الوزراء بتشكيل وفد منهم لمقابلة أحد المسؤولين، وكتابة مذكرة لرئيس الوزراء والجهات المعنية لحل الأزمة، واستمروا في وقفتهم لحين وصول باقي المشاركين في الوقفة الاحتجاجية من المحافظات.
ورفع المحتجون لافتات بمطالبهم، كتبوا: «الإفراج عن المعتقلين بالإسكندرية، وإقالة رئيس الهيئة، وزيادة حافز الأداء 50%، وصرف علاوة دورية 7%، ووقف الملاحقات الأمنية لقيادات الإضراب»، ورددوا هتافات منها: «أنا مش كلب ولا إرهابي ولا بلطجي أنا بريدي»، و«مجلس إدارة باطل.. الوزير باطل.. رئيس الهيئة باطل».
ووزع المحتجون من عمال البريد، بيانًا، خلال الوقفة، قالوا فيه إن رئيس الهيئة وصفهم بـ«الكلاب» على شاشات التليفزيون، واشترى «لاب توب»، بمبلغ 17 ألف جنيه من أموال الهيئة، بخلاف 3 سيارات مخصصة له ولأهل بيته، وراتبه الشهري يتخطي 76 ألف جنيه، بحسب ما جاء بالبيان.
أضاف البيان أن «رئيس الهيئة قام بـ18 سفرية للخارج خلال عشرة شهور فقط، هذا بخلاف المحسوبية والفساد في التعيين»، بحسب نص البيان.
وقال محمد الصفطاوي، رئيس الاتحاد النوعي الداعي لإضراب البريد، إن الإضراب تراجع في الأسبوع الثالث، بسبب المطاردات الأمنية والقبض علي الزملاء في الإسكندرية، وأنهم لن يتراجعوا أو يفتحوا قنوات للتفاوض، إلا بعد الإفراج عن زملائهم الخمسة المحبوسين في الإسكندرية، وهذا لا يمنع من وجود مناطق لا تزال مضربة عن العمل، منها 28 مكتب في القاهرة، وشمال وجنوب المنوفية وشمال 6 أكتوبر، موضحا أنه في حالة عدم الإفراج عن المعتقلين ستعود جميع المناطق للإضراب وستتوقف المكاتب عن صرف المعاشات.
وأشار إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الاتحاد العالمي للبريد ومقره جنيف، للاستفسار عن ما يحدث، وأكدوا إرسال وفد من الاتحاد العالمي للتفاوض مع وزارة الاتصالات للإفراج عن المقبوض عليهم ووقف الممارسات الأمنية ضد عمال البريد، وفي حالة استمرار هذه الممارسات من الممكن توقيع عقوبة على البريد المصري الذي يشارك بعضويته في الاتحاد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق