طالبت 12 منظمة حقوقية ونسائية بضرورة وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإصدار قانون لمحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم العنف الجنسي التي وقعت منذ 25 يناير 2011، مع ضمان سرية الناجيات وتدريب الموظفين بتلك اللجنة على التعامل مع الناجيات.
وطالبت المنظمات بتعديل قانون العقوبات المصري ليشمل «تعريفات تهمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بجميع أنواعه وأنماطه، وكذلك تعديل تعريف الاغتصاب ليشمل كافة أشكاله».
وأدان البيان ما سماه «ردود أفعال واستجابة المسؤولين ووزارة السياحة على الاعتداءات الجنسية والجسدية التي وقعت على فترات مختلفة من الشهر الجاري على السائحات»، وكذا «واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي الذي تعرضت له إحدى الطالبات في جامعة القاهرة في 16 مارس الجاري».
وأشار البيان إلى إن «استمرار حالة الإفلات من العقاب والقبول المجتمعي المشين لتلك الجرائم، وعدم وجود آليات وطنية للتصدي لتلك الجرائم أدى إلى تصاعد وتيرتها لتصل إلى نتائج مأساوية».
وطالب البيان كافة وسائل الإعلام بالالتزام بالمهنية في عرض القضايا والشفافية، والابتعاد عن الإزدواجية والأحكام المسبقة في مناقشة قضايا العنف الجنسي الموجه ضد النساء.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب».
0 التعليقات:
إرسال تعليق