أدانت 14 منظمة ومجموعة حقوقية ونسوية، ردود فعل واستجابة المسؤولين على الاعتداءات الجنسية والجسدية التي وقعت، مؤخرًا، وطالبت بـ«المحاسبة الشاملة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي منذ 25 يناير 2011 وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق فيه، ووضع استراتيجية وطنية بمشاركة المنظمات الحقوقية والنسوية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتعديل قانون العقوبات لتشمل تعريفات بتهمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بجميع أنواعه وأنماطه، وكذلك تعديل تعريف الاغتصاب».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
0 التعليقات:
إرسال تعليق