قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، الأحد، إن الهجرة غير الشرعية تعد جريمة بكل الصور، مطالبة بضرورة مواجهتها، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال في العمل، والاستغلال الجنسي والبغاء، والاتجار في الأعضاء البشرية.
وأضافت «عشري»، خلال افتتاح الدورة التدريبية للعاملين بالوزارة، الأحد، والتي أقيمت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، والدكتـورة نسرين البغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن تدريب العاملين بالوزارة في هذه الدورة جاء برغبة أكيدة منها لتحديد المفاهيم الحقيقية للجرائم التي ترتكب في حقوق الإنسان.
وطالبت الوزيرة العاملين المشاركين في الدورة بضرورة الاستفادة منها حتى يتمكنوا من تغيير الثقافات لمنع الجرائم التي تقع في حق البشر على مختلف أنواعها.
وأثنت الوزيرة على دور مكاتب القوى العاملة في كل من الفيوم والإسكندرية التي مارست التوعية للعاملين، ودربت أسرا بأكملها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
من جانبه، أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الاتجار بالبشر يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، ولحريته الأساسية، ويتعارض مع كل القيم الأخلاقية التي تضمنتها الشرائع السماوية، فضلا عن العديد من الاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن منظمة الأمم المتحدة صنفت الاتجار بالبشر كثالث تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، والتي تحقق أنشطتها أرباحا طائلة تقدر بالمليارات.
وبيَن أن ظاهرة الاتجار بالبشر لاقت اهتماما عالميا واسع النطاق، مشددا على ضرورة بذل الجهود من أجل مكافحتها بتكاتف دول العالم دون استثناء.
وقال إن «الحكومة المصرية قامت بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الإجرامي بأبعاده الدولية والوطنية التزاما منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن «هذه الجرائم مازالت ترتكب».
0 التعليقات:
إرسال تعليق