وصفت حركة ’6 إبريل’ الشبابية المصرية، الحكم القضائي الصادر بحظر أنشطتها بأنه ‘قرار سياسي وتسييس للأحكام بما يخدم مصالح الدولة’.
وأعلنت الحركة بشقيها، خلال مؤتمر صحفي مشترك وسط القاهرة، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء القرار القضائي بحظر أنشطتها ومصادرة مقراتها في مصر.
وقال شريف الحصري، رئيس اللجنة القانونية لحركة 6 إبريل ‘الجبهة الديمقراطية’، إن ‘حكم حظر الحركة والتحفظ على مقارها يدل على تدخل الدولة في السلطة القضائية وتسييس الأحكام القضائية بما يخدم مصالحها’.
وأضاف: ‘الحركة ستطعن على الحكم أمام نفس المحكمة التي أصدرته، وفي حال رفض الطعن ستقيم الحركة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري وهى المختصة في هذا الشأن لإلغاء هذا القرار’.
من جانبه، قال محمد كمال، عضو المكتب السياسي بالحركة ‘جبهة أحمد ماهر’، إن ‘القرار الصادر بحق الحركة والمتمثل في حظر أنشطتها ومصادرة مقراتها، قرار سياسي، فالنظام الحالي يستخدم القضاء لمواجهة معارضيه والانتقام من خصومه السياسيين’.
ووصف كمال الحكم بـ’المهزلة’ وأنه ‘ليس له أي ثقل قانوني، لأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر في قضايا تتعلق بحظر نشاط أي حركة سياسية’.
0 التعليقات:
إرسال تعليق