أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ، السبت، حكمًا بإعطاء الحق لأساتذة الجامعات في الترشح لشغل الوظائف القيادية دون قيود تنال من هذا الحق.
وقالت المحكمة إن «المشرع قرر شغل وظائف القيادات الجامعية بطريق الانتخاب، وفوض المجلس الأعلى للجامعات لتنظيم حق الترشيح في شروطه وإجراءاته ومعايير المفاضلة، لكي يضمن المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل تلك الوظائف، ومن ثم فلا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات مخالفة حدود التفويض، ووضع الشروط التي من شأنها تقييد حق ترشيح العلماء والأساتذة وهو حق دستوري مشمول بالحماية الدستورية».
وأضافت المحكمة أن «الأستاذ الجامعي بمجرد استلامه العمل بجامعته عقب إجازة مرخص له بها يستعيد كافة حقوقه الوظيفية وعلى قمتها حقوقه الدستورية في الترشيح لشغل وظائف القيادات الجامعية».
يذكر أن نظام الترشيح لأساتذة الجامعة كان مقيدًا بكفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، وتحقيق اختيار الأكفأ، وأن الشرط الذي وضعه المجلس الأعلى للجامعات ببقاء الأستاذ الجامعي باقيًا بجامعته سنتين لمنصب العميد، وثلاث سنوات لمنصب رئيس الجامعة، يجاوز حدود التفويض المرسومة له، وينال من حق دستورى أصيل، وفقًا لأحكام الدستور الجديد، لتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
0 التعليقات:
إرسال تعليق